السعودية: الأولى عالمياً “تقدماً وإصلاحاً”

Last updated on فبراير 11th, 2020 at 03:01 م

تقدمت المملكة ٣٠ مركزاً في ممارسة أنشطة الأعمال لتكون بذلك الأولى عالمياً وسط تنافس ١٩٠ دولة حول العالم، لتكون الدولة الأكثر تقدماً وإصلاحاً لبيئة الأعمال في مؤشر بدء وممارسة الأعمال التجارية ضمن التقرير الصادر من البنك الدولي للعام ٢٠٢٠. ووفقاً لتقرير البنك الدولي، صعد مؤشر بدء النشاط التجاري في السعودية (١٠٣) مرتبة، حيث احتلت المملكة المرتبة (٣٨) بعد أن كانت في المرتبة (١٤١) عالمياً. ليس هذا فحسب؛ بل تحسنت غالبية المؤشرات الفرعية للمملكة في تقرير البنك الدّولي للعام ٢٠٢٠، مقارنةً بالتقارير السابقة ومن ضمنها: التجارة عبر الحدود، الحصول على الكهرباء، الحصول على الائتمان، دفع الضرائب، استخراج تراخيص البناء، إنفاذ العقود، تسجيل الملكية، حماية المستثمرين الأقلية وتسوية حالات الإعسار.

العمل الدؤوب من قبل أكثر من خمسين جهة حكومية وبدعم القطاع الخاص، خلال الثلاث سنوات الماضية للإصلاح وتحسين بيئة الأعمال على مستوى السياسات والإجراءات والأنظمة عزّز بدورِهِ تنافسية المملكة ورفع تصنيفها في التقارير العالمية الموثوقة. إنجاز وطني، نوعيٌّ، وجديد يُضاف للإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية نحو تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ في تحسين بيئة الأعمال وتسهيل إجراءات بدء ممارسة الأعمال وأتمتها؛ وذلك تحقيقاً لأحد محاور الرؤية في اقتصاد مزدهر وحيوي.

هذه الخطوة كفيلة بتسهيل مناخ الأعمال لشباب الوطن الطموح، وكذلك جذب المستثمرين الأجانب لتنفيذ أعمالهم ونقل المعرفة والخبرات في المملكة. وممَّا لا شك فيه، سيخلق هذا الكثير من فرص العمل للشباب السعودي كما أنه سيساعد في تحقيقٍ شاملٍ للتنميةِ المستدامة.

بالنظر إلى هذه الأرقام، وإلى هذا التقدم السريع والغير مسبوق عالمياً في مؤشر الإصلاحات التي يقوم عليها الأمير محمد بن سلمان ـ حفظه الله ـ من خلال رؤيته الطموحة التي يُسابق فيها الزمن لإصلاح الاقتصاد وغيره من الأمور الهامة، تجعلنا نفخر بمثل هذا القائد الفذّ صاحب النظرة الثاقبة في وسط ظروف إقليميةٍ ودولية شديدة التوتر والتعقيد من حولنا.

الكاتب: محمد الزمانان