Last updated on ديسمبر 12th, 2019 at 02:16 م
الشجاعة موقف، قد تفرضه عليك قساوة الظروف المحيطة، وتدفعك للتدرع به للنهاية. فحين تكون مؤمن بالقضية التي تحارب من اجلها، لن يثنيك عن النزال في معاركها عداء العالم، بل ستزداد شجاعة وإصرار للمتابعة للنهاية.
ما ان اعلن محامي “معضولة عنيزة“، قرار المحكمة بثبوت العضل، حتى تنفسنا الصعداء. بعد ان كنا نشعر بالغبن، من تأييد محكمة الاستئناف في منطقة القصيم حكماً برفض دعواها، وحرمانها من الشخص الذي تقدم للزواج منها بحجة ” عدم تكافؤ النسب الديني”!! ! فقط لأن شقيقها رآه يعزف على آلة العود بأحد مخيمات عنيزة !!
بعد اسدال الستار على القضية، اتخذ المجلس الأعلى للقضاء، إجراءات من شأنها منع أخطاء شبيهة مثل التي حدثت في تلك القضية. فاصدر سبع قواعد هامة ومحورية، لتنظيم وتسريع انجاز دعاوى العضل. والتي تنص على ضرورة فصل الدائرة القضائية في دعوى العضل خلال 30 يوماً من رفعها، وتحديد تأجيل الدعوى لمدة لا تزيد على عشرة أيام. مع إمكانية نظر تزويج المعضولة فورياً. وهذا بحد ذاته اجراء عادل، خاصة واكثر المعضولات لا تلجأن للقضاء الا بعد ان تمضي بهن السنين، في محاولات لاستعطاف العاضل ودياً، الى ان تصلن لمرحلة يصعب فيها الصمت او الاستسلام ، خاصة ان اقترب العمر لمرحلة تضعف فيها احتمالات الانجاب.
نغالط انفسنا ان ادعينا بإن الزمن حين تغير، غيّر تلك الممارسات الظالمة، فقط لان أنين المتضررات لم يصلنا بعد.
ونعلم جيدا بإن هذا النوع من التجبر والظلم ما زال يحدث، بطريقة صادمة ومخيفة من شدة القسوة. و تعايشنا مع عذابات بعض المتضررات، التي لم نقدر على رفعها خوفاً من ان يلحق بهن أذى اكبر.
نُثمن كل الإجراءات والقواعد التي اتخذتها وزارة العدل، من اجل تسريع وتنظيم قضايا العضل. ولكن تلك الإجراءات لن تحد من الممارسات الجاهلية.
نثق بإن القضاء سينصف المتضررات، ويعيد اليهن حقوقهن، ولكن لماذا يُترك الظالم دون عقاب. لماذا لا يُعاقب من تثبت المحكمة تعنيفه او عضلِه بعدد السنوات التي سلبها من عمر انسان اخر!!
ما نطمح به من القضاء مسألة اكبر من عملية التنظيم.. الانصاف بإعادة الحق، والعدل بمعاقبة المذنب.
