السعودية وقفزات تمكين المرأة.. تقرير البنك الدولي

Last updated on مايو 3rd, 2021 at 12:46 م

خبر مثير…المرأة السعودية التي كانت يتحدث عنها الإعلام العالمي بأنها تعاني التهميش والقمع في ظل حكومة لا تمنحها حقوقها، بلادها اليوم تتصدر قائمة الدول التي حققت نجاحات في مجال تمكين المرأة حيث ارتفعت النسبة إلى (70.6) من المعدل العام (100%100) حسب دراسة مجموعة البنك الدولي -وهو المجموعة التي يبلغ عدد البلدان الأعضاء فيها 189، ويمثل الموظفون أكثر من 170 بلداً مختلفاً في أكثر من 130 موقعًا في مختلف أرجاء العالم- يعملون من أجل تقديم حلول مستدامة لتقليص الفقر وبناء الرخاء المشترك في البلدان النامية.

جاءت هذه القفزات التنموية للمرأة السعودية بفضل تمكينها لحقوقها وتقديم الدولة عدداً من الإصلاحات جعلتها تحقق مركز متقدم وخاصة في مجال المرأة والأعمال والقانون، وقد أسهمت رؤية المملكة 2030  في دعم تنفيذ هذه الإصلاحات، حيث تؤكد الرؤية أهمية دور المرأة في التوجّه الطموح للدولة، من خلال تضمين مبادرات وأهداف تدعم تمكينها، ومنها رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30%.

والسؤال هل اهتمت الصحف المحلية بهذا الخبر؟

وما هي المعايير التي استندت عليها دراسة البنك الدولي؟

وما الذي حققته السعودية من اصلاحات في مجال تمكين المرأة؟

يظهر رصدنا للمحتوى المنشور في صحفنا، منذ “15- 24” يناير 2020م أن الصحف تفاوتت في الإهتمام بنشر نتائج هذه الدراسة بينما كانت جريدة الرياض هي الأعلى في افراد مساحة لنتائج هذه الدراسة.

يظهر الرسم التوضيحي أن الخبر احتل المعدل الأكبر من نوعية المواد الصحفية بنسبة67% بينما احتلت المقالة 28%، وحصل التقرير على مساحة قليلة بنسبة 5%

بدأ النشر في الصحف السعودية منذ15 يناير وبدأ يتناقص حتى وصل الى ادنى مستوى له في 24 يناير .

كما يظهر في الرسم التوضيحي فإن النسب متقارية جدا في نوعية الطرح حيث اعتلت الإيجابية بنسبة 21% مقابل تحقيق المحايدة لنسبة 19% بينما لم يسجل أي محتوى أي مشاعر سلبية للمحتوى.

أما في “تويتر” فلم نجد في أي وسم يتعلق بالحدث ما يمكن تحليله ولعل عدم وجود وزارة او هيئة خاصة بالمرأة تشكل احد أسباب تجاهل هذا الحدث.

نتائج دراسة البنك الدولي:

ظهرت الدراسة التي نشرها موقع البنك الدولي في فبراير 2019 ، وعنوانها “المرأة، أنشطة الأعمال والقانون 2019: عقد من الإصلاحات” و التي استغرقت عشر سنوات تبين فيها أن الإصلاحات في العديد من البلدان قد حسنت من الإدماج الإقتصادي للمرأة، لكن لا تزال هناك فجوات
وقد أشار البنك الدولي ضمن مؤشر جديد  “ان النساء لا يحصلن سوى على ثلاثة أرباع ما يتمتع به الرجال من حقوق قانونية على مستوى العالم، مما يعوق قدرتهن على الحصول على فرص عمل أو تأسيس الاعمال واتخاذ قرارات اقتصادية لصالحن واسرهن.”
ومازال هناك 2.7 مليار امرأة يواجهن قيوداً قانونية تمنع حصولهن على نفس خيارات الرجال في التوظيف.

معايير تمكين المرأة

ينظر المؤشر الجديد الصادر عن دراسة “المرأة، أنشطة الأعمال والقانون 2019: عقد من الإصلاحات” إلى المعالم الرئيسية في حياة المرأة المهنية، من البدء في العمل إلى حصولها على راتب التقاعد، و الحماية القانونية المرتبطة بكل من هذه المراحل لمدة لعشر سنوات، حيث يتم إعطاء درجة لكل اقتصاد من الإقتصادات التي يغطيها وعددها 187 وذلك وفقا لثمانية مؤشرات.

من الرسم البياني نلاحظ أن السويد احتلت المركز الأول في تمكين المرأة اقتصاديا وقانونيا، وأن هناك ستة اقتصادات هي بلجيكا والدنمارك وفرنسا ولاتفيا ولوكسمبورغ والسويد – بدرجة كاملة على المؤشر (100)، مما يعني أنها تمنح النساء والرجال حقوقا قانونية متساوية في مجالات قياس الدراسة.

النساء في السعودية:

بناءً على تقرير البنك الدولي جاءت المملكة في صدارة الدول الأكثر تقدمًا حيث تحسّنت في (6) مؤشرات من أصل (8) يقيسها التقرير، وهي: (التنقّل، مكان العمل، الزواج، رعاية الأطفال، ريادة الأعمال، والتقاعد)، فيما حافظت على درجتها في مؤشر الأصول والممتلكات.

وبحسب نتائج التقرير، حققت المملكة الدرجة الكاملة التي تبلغ (100) في أربعة مؤشرات، وهي: التنقّل، مكان العمل، ريادة الأعمال، والتقاعد.

قبل عشر سنوات، لم يكن هناك أي اقتصاد يدعم تمكين المرأة كما تحقق الآن، وقد شهدت الاقتصادات التي أجرت إصلاحات زيادات أكبر في النسبة المئوية للنساء العاملات بشكل عام، مما أدى إلى التمكين الاقتصادي للمرأة وقد غردت عضو مجلس الشورى د. لطيفة الشعلان
بفحوى مداخلة لها أمام مجلس الشورى عن كون نتيجة المملكة الملفتة على التقرير لم تجد الاهتمام المستحق، وقدمت قراءة لأهمية المؤشر، وأهمية المركز الذي حققته المملكة وأهم التعديلات التشريعية التي دعمت موقع المملكة، ولم تغفل الشعلان مقارنة ذلك بالمواقع المتدنية التي حققتها معظم الدول العربية والاسلامية الأخرى على ذات المؤشر.

نلاحظ في الرسم التوضيحي مكان المملكة العربية السعودية حيث نأتي ثاني دولة عربية وثالث دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ، ويذكر أن السعودية بعد سماحها للمرأة بقيادة السيارة قد طبقت العديد من التعديلات الجوهرية في عدد من قطاعاتها لصالح المرأة .

وبالرغم من أن تحقيق المساواة بين الجنسين ليس عملية قصيرة الأجل، إذ يتطلب إرادة سياسية قوية وجهدا من جانب الحكومات والمجتمع المدني والمنظمات الدولية ، لكن الإصلاحات القانونية والتنظيمية تلعب دورا أساسيا في حصول التقدم
وهذا ما حصل في المملكة العربية السعودية.

كيف تقدمت النساء:
1-ارتفع المتوسط العالمي من 70 إلى 75
2-حقق 131 اقتصاداً  274 إصلاحا في التشريعات والقوانين لتحسين الإدماج الاقتصادي للمرأة.
3-طبق 35 اقتصاداً إصلاحات عدة لتوفير الحماية القانونية ضد التحرش الجنسي في بيئة العمل، مما وفر الحماية لنحو 2 مليار امرأة وتعدلت الأحوال عما كانت عليه قبل عشر سنوات.
4-قام 22 اقتصاداً بإزالة القيود المفروضة على عمل المرأة، مما قلص من  استبعاد المرأة من قطاعات معينة في الاقتصاد.
5-طبق 13 اقتصاداً قوانين تنص على المساواة في الأجر.

مازالت الفجوة قائمة
مازالت النساء حول العالم يواجهن تشريعات وقوانين تميز ضدهن في حياتهن المهنية رغم بذل الجهود ، فهناك 56 اقتصاداً عبر العالم لم تقم بأية إصلاحات لتحسين تكافؤ فرص العمل للنساء منذ عشر سنوات، وهناك اقتصادات لدول كان الإصلاح هو الأبطأ في إدارة الممتلكات.
هذا، ويطور التقرير رؤى جديدة لقياس تأثير التمييز القانوني على عمل المرأة وريادتها في الأعمال ، وكيفية تأثير ذلك في النواتج الاقتصادية، كتحديد معدل مشاركة المرأة في سوق العمل.

ويهدف المؤشر الجديد إلى وضع أسس لقياس التقدم الذي تصله دول العالم، وتحديد المجالات التي تحتاج إلى المزيد من بذل الجهد لتطويرها، ولتحفيز الإصلاحات التي تساهم في تحقيق المساواة في النوع الاجتماعي.

أبرز المعطيات الإقليمية
نلاحظ في الرسم التوضيحي نتائج الاصلاحات التي تمت في المجالات الموضحة حسب معايير دراسة البنك الدولي وهذا ماقفز بالمملكة الى مراتب عليا في تمكين المرأة حسب دراسة البنك الدولي

ذكرت الدراسة أن اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا طبقت 19 إصلاحا، ورغم ذلك سجلت المنطقة أدنى متوسط لدرجة المساواة في النوع الاجتماعي على مستوى العالم والذي بلغ 47.37، وأدنى زيادة في درجة المتوسط الإقليمي. وكانت فئة الزواج المحور الأساسي للتغيير، حيث طبقت أربعة اقتصادات – الجزائر والبحرين ولبنان والمملكة العربية السعودية – قوانين تجرم العنف الأسري. وسنت الأردن أحكاما جديدة تنص على احتساب فترات توقف العمل لهدف رعاية الطفل ضمن مدة استحقاق معاش التقاعد.

*صورة العرض للفتيات من مجلة المجلة

*الرسوم البيانية والتوضيحية لفريق عمل أبعاد