مقال هالة القحطاني “لم تكن الأولى للشورى”
Last updated on مارس 17th, 2020 at 11:06 م
اسقط مجلس الشورى الأسبوع الماضي، مقترح وارد من الحكومة، بجواز إضافة التشهير الى العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة التحرش، حسب خطورة الجريمة وذلك بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية. المثير في الأمر لم يُسقط المجلس هذا المقترح مرة واحدة، بل مرتين على التوالي ! ولم يكتف البعض بهذا الإخفاق، بل عبّروا عن شعورهم بالهزيمة، حين كُررت العبارة الشهيرة، بإن لا حاجة للمجتمع من الأساس بنظام مكافحة التحرش !!
في موقف ليس بالجديد من الشورى، الذي سبق ان عطل وأسقط نظام التحرش نفسه اكثر من مرة. المؤسف في الأمر أتيحت لهم فرصة ثانية، ليثبتوا فيها مواكبتهم لاحتياجات المجتمعات المتحضرة، ومتطلبات الحكومة، وأهداف الدولة ، فلم ينتهزوها لصالح نظام موجود فعلياً.
فمن أسباب الاعتراض الغير منطقي على إضافة التشهير للعقوبات ، بانها متعدية لأهل وعائلة المتحرش. وكأن هذا مبرر منطقي، يدفع نظام الداخلية او التجارة مثلاً، لأن تستثني الإرهابي، والمتستر والغشاش من عقوبات التشهير الحالية !
والمبرر الأغرب، بإن الضحية ستتأذى من التشهير بالجاني، مع العلم باننا لم نسمع ان اعلنت الجهات الأمنية في حوادث التحرش السابقة، هوية او صور الضحايا.
وبعد المواقف المخيبة للشورى، في القضايا الحيوية والمحورية، نذكّر المجلس الموقر، بإن الواجب ، التصويت في ما يفيد توجه الدولة، وليس رؤيتهم الشخصية للأمر. فمن اختصاصات المجلس ليس إبداء الرأي فحسب، بل ومناقشة الخطط التي تدعم التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة. ودراسة وتوضيح الأنظمة والمعاهدات والاتفاقات الدوليّة، فكيف لم يقم الأعضاء الكرام قبل الادلاء بأصواتهم، بدراسة وبحث اين وصلت عقوبات التحرش حول العالم، على الأقل لاستقاء أسباب مبنية على تجارب وخبرات دولية!!
متفائلين بحكمة ونظرة الدولة، الاعمق والأشمل، من كل الأسباب الغير مقنعة، التي كان يتذرع بها بعض أعضاء الشورى. فلو وقف الامر عندهم، لما تم إقرار قانون يجرم التحرش، ولا الاصلاحات التاريخية التي حدثت لصالح المرأة الفترة الماضية، من حق العمل دون موافقة ، وحق اصدار وثائق السفر، والتعديلات الأخيرة على أنظمة الاحوال المدنية.
لذا نأمل ان ترفع الحكومة لمجلس الوزراء، طلبها بإقرار عقوبة التشهير، بالإضافة للتوصية الهامة التي تم اسقاطها مسبقاً، والتي تطالب بإنشاء سجل يضم أسماء المتحرشين بالأطفال، بهدف منعهم من العمل مستقبلًا في أي مهنة تتيح لهم التعامل مع الأطفال بشكل مباشر. ليدرك الفرد الغير سوي، قبل ان يفكر بارتكاب جريمة التحرش بإن الدولة لن تتهاون بحق مرتكبها.
