“\u062a\u062d\u062f\u064a\u0627\u062a \u0627\u0644\u062a\u0646\u0645\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0633\u062a\u062f\u0627\u0645\u0629”

Last updated on يناير 9th, 2020 at 01:29 م

تغيّر المناخ هاجس يقلق قادة العالم والسياسين وعلماء المناخ والبيئة والعالم بأسره. حيث أصبحت ظاهرة التغيّر المناخي تمثل تهديداً أمنياً حقيقياً لدول العالم كافة لكونه سبب رئيسي في زيادة أعداد الكوارث الطبيعية في العقود الأخيرة.

عرّفت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ IPCC التغير المناخي بأنه ” تغيّر في حالة المناخ والذي يمكن معرفته عبر تغييرات في المعدل/ أو المتغيرات في خصائصها, والتي تدوم لفترة طويلة , عادة لعقود أو أكثر , ويشير الى تغيّر في المناخ على مر الزمن, سواءاً كان ذلك نتيجة للتغيرات الطبيعية أو الناجمة عن النشاط البشري”. كما شددت الهيئة على أن درجات حرارة الأرض سترتفع بنحو درجتين مئويتين في العقدين الحالي والقادم وذلك بناءاً على عدد من السيناريوهات والمعطيات التي اعدتها اللجنة. كما تظهر الدراسات التي ذكرتها اللجنة ووكالات اللأمم المتحدة واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ UNFCCC بأن تغيّر المناخ سينعكس على أنماط المعيشة واقتصاديات الدول والتنمية المستدامة عالمياً.

كما توصل تقرير المخاطر العالمية للعام ٢٠١٧ والذي يصدر عن المنتدى الإقتصادي العالمي، والذي يجمع تقييمات أكثر من ٧٥٠ عالماً وخبيراً، الى أن أربعة من أصل خمسة مخاطر يواجهها العالم تتعلق جميعها بالمناخ وتتلخص تلك المخاطر في تحول جذري في الطقس, أزمات مياه , كوارث طبيعية كبيرة, وفشل في التخفيف من حدة آثار التغيرات المناخية والتكيف معها.

كانت اتفاقية باريس العالمية التاريخية في العام ٢٠١٥ للتغيّر المناخي والتي ضمت ١٩٥ دولة مع الاتحاد الأوربي في المؤتمر الواحد والعشرين لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ الأولى من نوعها فيما يتعلق بالمناخ والتي ركزت بشكل أساسي على مواجهة وأحتواء ارتفاع معدل درجات حرارة الأرض بوضوح دون درجتين مؤية مقارنة بالمستويات المسجلة في الحقبة ما قبل الصناعية. وكان من أهداف الإتفاقيه الرئيسية أن تراجع جميع الدول التزاماتها كل خمس سنوات لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة وإيجاد حلول للتكيّف معها والتخفيف من حدة ضررها على البيئة، وبالتالي حماية الإنسان من الخطر الذي قد يصل الى النقص في الغذاء والماء والسماح بالمضي قدماً في إيجاد وخلق سبل للتنمية الإقتصادية على النحو المستدام .

وتعتبر المملكة العربية السعودية من الدول الملتزمة باتفاقية المناخ وكان ذلك واضحاً ومتماشياً مع أهداف التنمية المستدامة والإصلاحات الإقتصادية للمملكة من خلال برامج الرؤية ٢٠٣٠ والتي تبنّت فيها العديد من البرامج والمبادرات التي تعزز الجهود في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

الخلاصة ، لا يوجد أحد في مأمن من المخاطر المصاحبة للتغيّر المناخي والكوارث الطبيعية، ولضمان التصدي لها والحد من آثارها فإن هناك مسئولية مشتركة على الجميع سواءاً وزارات ,هيئات, منظمات مدنية, جامعات ومراكز بحثية, القطاع الخاص والمجتمع المدني كذلك ـ وإن كانت بدرجات متباينةـ بما يتوافق مع الأولويات والقدرات تحقيقاً لرؤية المملكة الطموحة التي من أولوياتها التنمية المستدامة.