المرأة السعودية وتصاعد مؤشرها في تقرير البنك الدولي المركزي

Last updated on يونيو 26th, 2021 at 10:31 ص

كتب رئيس التحرير:

بالرغم من أن المملكة العربية السعودية، تقدمت تقدمًا جديدًا للعام الثاني على التوالي في تقرير “المرأة.. أنشطة الأعمال والقانون 2021″ الصادر عن مجموعة البنك الدولي، وحسب الموقع الرسمي للبنك الدولي فإن النتيجة الإجمالية للسعودية تعتبر أعلى من المتوسط الإقليمي الملاحظ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البالغ (51.5) درجة. حيث أقصى درجة تمت ملاحظتها هي 88.8 (مالطا)، الا أن ذلك لم يحدث ضجة إعلامية كتلك التي كان يتبناها بعض الإعلام الغربي وكذلك العربي يوم أن كانت السعودية في مستويات متدنية في المؤشرات القياسية العالمية لنيل الناس حقوقهن على مستوى العالم .

بالنسبة لتقرير البنك الدولي المركزي ” المرأة ..أنشطة الأعمال والإقتصاد ” فإن المعدلات كانت عام 2017  منخفضة جدا حيث كان مجموع درجات مؤشرات المرأة في السعودية  31.9 من 100 درجة، كما كانت درجة التنقل صفر وباقي المؤشرات (بيئة العمل ، الأجور، الزواج ، الامومة ،ريادة الاعمال ، الأصول والممتلكات ، المعاشات بلغت 25.0 من 100 درجة

ثم لم تتقدم المملكة وحسب بل قفزت المعدلات قفزة كبرى جعلت مدير البنك الدولي في منطقة الخليج الأستاذ عصام أبو سليمان في لقائه في قناة العربية  العام الماضي يسمي السعودية العام الماضي 2020 الدولة الأكثر أداءاً.

للاطلاع على تقرير أبعاد 2020

ماهية التقرير وكيف يعمل وما هي أهميته ؟

البنك الدولي هو احد الوكالات المتخصصة في الأمم المتحدة التي تعنى بالتنمية وقد تاسس عام 1944 وبدأ نشاطه بعد الحرب العالمية الثانية لإعمار أوروبا ثم بدأ يركز جهوده على تحقيق الأهداف الإنمائية للالفية ،والقضاء على الفقر وتحسين المعيشة،  وتتالف مجموعة البنك الدولي من خمس منظمات عالمية مسؤولة عن تمويل البلدان بغرض التطوير وتشجيع الاستثمار العالمي.

تقرير “المرأة.. أنشطة الأعمال والقانون لعام 2021 ” هو الدراسة السابعة في سلسلة الإصدارات ،ويهدف إلى مقارنة مستوى التمييز في الأنظمة بين الجنسين في مجال التنمية الاقتصادية وريادة الأعمال بين (190) دولة؛ لايضاح مدى التقدم الذي يحدثه تشريع القوانين في دور المرأة في الاقتصاد والاعمال .

في المجموع ، يتم تسجيل 35 سؤالًا عبر مؤشرات ثمانية(التنقل،بيئة العمل ،الأجور،الزواج، الأبوة، ريادة الأعمال، الأصول والممتلكات،معاش التقاعد)، ثم يتم حساب النتائج الإجمالية عن طريق أخذها متوسط كل مؤشر ، حيث يمثل 100 أعلى درجة .

وتأتي أهمية نتائج “المرأة .. أنشطة الأعمال والقانون” كما حددها الموقع الالكتروني للتقرير في انه يمكن لواضعي السياسات ، والمنظمات الدولية ، ومنظمات المجتمع المدني ، ودعاة المساواة بين الجنسين ، والمستثمرين ، والباحثين استخدام نتائج التقرير في استخدام البيانات لتحديد الممارسات الجيدة ومقارنة البلدان حول مدى ملاءمة بيئتها التنظيمية لأصحاب الأعمال التجارية، كما يمكن أيضًا استخدام النتائج لتقييم الأثر الاقتصادي للقوانين واللوائح على اصلاحات بيئة عمل النساء كموظفات ورائدات أعمال ، مما يعزز حجج حقوق الإنسان في البحوث الاقتصادية، ويمكن استخدام النتائج للتأثير على التغييرات التشريعية ، واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن إصلاح السياسات  ودعم البحث في المؤسسات المعنية وقطاع الاستثمار الخاص.

وقد ذكر البنك الدولي المركزي في تقريره هذا العام انه على الرغم من إحراز تقدم كبير على مدى السنوات الخمسين الماضية ، في  المساواة بين الجنسين على الصعيد العالمي، الا ان كوفيد 19 عندما حلّ في عام 2020، فقد عرض القدرات الاجتماعية والاقتصادية للمرأة للخطر حيث تشكل النساء غالبية العاملين في مجال الصحة والخدمة الاجتماعية والرعاية غير مدفوعة الأجر، في ظل واقع النساء حيث تكسبن  أقل من الرجال مقابل نفس العمل ، وكذلك يواجهن خطرًا أكبر للعنف في عملهن.

الا ان الدول بحسب كل منطقة قد حاولت الاصلاح ،وقد شهدت اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكبر زيادة في التقدم الاصلاحي، مما أدى إلى إزالة القيود على الوظائف وريادة الأعمال وتقليص فجوة الأجور بين الجنسين والتقاعد . وتحسينات طفيفة في تشريعات الممارسات المتعلقة بالزواج والأبوة  والاصول والممتلكات.

وتبرز أهمية التقرير في خلال هذا الوقت من الأزمة. في تقديمه أدلة على الطرق التي استجابت بها الحكومات للاحتياجات الفريدة للمرأة  خلال الوباء. حيث نفذ الكثيرون حلولًا مبتكرة ، مما يضمن ذلك محافظة النساء على إمكانية الوصول إلى رعاية الأطفال والعدالة والحماية في المنزل والعمل من العنف ،وكل ماهو أساسي لنجاح المرأة في القوى العاملة، وهو ما يمكن أن يعزز النمو الاقتصادي وتحسين نتائج التنمية

نتائج دراسة البنك الدولي عام 2021

ينظر المؤشر الجديد الصادر عن دراسة “المرأة، أنشطة الأعمال والقانون 2021: إلى عقد من الإصلاحات في حياة المرأة المهنية، من البدء في العمل إلى حصولها على راتب التقاعد، و الحماية القانونية المرتبطة بكل من هذه المراحل لمدة عشر سنوات، حيث يتم إعطاء درجة لكل اقتصاد من الإقتصادات التي يغطيها وعددها 187 وذلك وفقا لثمانية مؤشرات سبق ذكرها

يذكر تقرير البنك الدولي المركزي لهذا العام أن عشرة اقتصادات حققت الدرجة كاملة وهي  (بلجيكا ، كندا ، الدنمارك ، فرنسا ، أيسلندا ، أيرلندا ،لاتفيا ، لوكسمبورغ ،البرتغال والسويد)

*الصورة من موقع التقرير

حسب الصورة السابقة يتضح من خلال ارقام الدرجات معدل حصول دول العالم على درجاتها في المؤشر ، ويصنف التقرير الدرجات الى اربع تصنيفات :

اللون الازرق الدرجات من 80-100

اللون الازرق الفاتح الدرجات من 60-80

اللون البرتقالي الفاتح الدرجات من 40-60

اللون البرتقالي الغامق الدرجات من 20-40

وبالنظر الى دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا نلاحظ ارتفاع درجاتها في ريادة الاعمال (83.8) وانخفاض درجاتها في الابوة او الوالدية (34.0)وهي ما تشمل التشريعات المتعلقة بالعمل لدى الام والاب

يذكر التقرير أنه منذ عام 2019 ، أدخل 27 اقتصاداً من جميع المناطق إصلاحات تزيد من المساواة بين الجنسين كما عدلت القوانين التي تؤثر على الأجور والأبوة لكن لم تكن هناك إصلاحات تعالج الفروق بين الجنسين في الملكية و الميراث

والملاحظ أن اقتصادات البلاد  ذات الدخل المرتفع (OECD) هي التي تحتل درجات مرتفعة وبالنظر الى الصورة التوضيحية السابق نجد ان جميع المؤشرات باللون الازرق

المرأة في السعودية.. إصلاحات مستمرة

بناءً على تقرير البنك الدولي لبلاد الشرق الاوسط وشمال افريقيا  جاءت المملكة في صدارة الدول الأكثر تقدمًا حيث حققت 80.0 درجة من أصل 100، متقدمة عن الدرجة التي حققتها في نتائج تقرير العام الماضي البالغة 70.6 درجة؛ لترتقي بترتيبها ضمن الدول المتصدرة على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكما يوضح الشكل البصري في الاسفل أن السعودية تقع في المرتبة الثالثة بعد مالطا في مجموعة بلاد الشرق الاوسط وشمال افريقيا البالغ عددها 20 دولة والتي لم يدخل في نطاق مجموعة التصدر منها سوى (السعودية والامارات ومالطا)

 

 

لقد حققت المملكة الدرجة الكاملة التي تبلغ 100 في خمسة مؤشرات رئيسية من أصل ثمانية يقيسها التقرير وهي: (التنقل، والحصول على معاش التقاعد، وريادة الأعمال، وبيئة العمل، والحصول على الأجر)؛ فيما حافظت على درجتها في المؤشرات الثلاثة الأخرى وهي: (الزواج 60.0، والأبوة 40.0، والأصول والممتلكات 40.0)، وتضع هذه النتائج المملكة في مصافّ الاقتصادات المتقدمة التي لها عمق تاريخي في تنفيذ إصلاحات الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة ، كما يتضح الرسم البياني في الاسفل الراصد لارتفاع المؤشرات خلال خمس سنوات منذ عام 2017- 2021

 

ويوضح الرسم البياني كيفية صعود المؤشر او قفزه من 31.0 عام 17 الى 70.6 عام 2020 ثم 80 درجة هذا العام ، وذلك بسبب التشريعات التي سنتها السعودية في عدة مجالات تتعلق بحقوق المرأة، والتي تطورت بعد الإعلان عن رؤية 2030 في 25/ ابريل/ من عام 2016 ثم موافقة مجلس الوزراء على برنامج التحول الرقمي في 7 يونيو في نفس العام ، حيث استهدفت هذه الرؤية رفع مساهمة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30% بحلول عام 2030 وترتب على ذلك قيام الجهات والهيئات بتعديل أنظمتها للمساهمة في دعم تمكين المرأة، وحسبما نشرت الهيئة العامة للإحصاء على موقعها الرسمي في 30-9-2020 فإن  معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين بلغ  48.8% في الربع الثاني من عام 2020، وهو ما يعكس بشكل أساسي زيادة مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة من 25.9 %في الربع الأول من عام 2020م إلى  31.4 %في الربع الثاني من نفس العام.

 

القوانين الداعمة لحقوق المرأة منذ عام 2017 وحتى اليوم :

1- حق التنقل والسماح لها بقيادة السيارة في 26 سبتمبر 2017

2- إقرار قانون التحرش في 31 مايو 2018

3-عدم اجراء اي عقد نكاح لمن هم دون ال 18 عام  في ديسمبر 2019

4- وصلت مشاركة المرأة في الرياضة الى نسبة 150 في المائة

(في عام 2018  تأسيس فريق الأخضر السعودي وحقيق المركز الثاني في كأس العالم للأهداف العالمية التي أقيمت في عام 2019 على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة)

5-  السماح للمرأة بالبدء بعملها التجاري والإستفادة من الخدمات الحكومية دون الحاجة لموافقة ولي الأمر،14 فبراير 2018

6- تبوأت المرأة السعودية مناصب دبلوماسية رفيعة المستوى 2019

7-سلسلة الحقوق مثل التبليغ عن حالات الولادة والوفاة والزواج والطلاق والخلع.و تعديلات على أنظمة وثائق السفر  في 2 أغسطس 2019

8-تعديلات نظام العمل، و التعديلات في سن التقاعد حسب نظام التأمينات الاجتماعية في سبتمبر 2020

وما زالت الدولة تمضي قدماً في تمكين المرأة في تحسين وضع المرأة في العمل والمجتمع فعلى سبيل المثال بلغت درجة مؤشر الأبوة هذا العام 40.0 درجة وسوف ترتفع العام القادم لأن المملكة أعلنت عن تعديلات لصالح المرأة في اجازة الوضع ولكن لم يتم به العمل ، ذكر ذلك في صحيفة عكاظ حيث تحدثت الصحيفة عن مجموعة تعديلات من ضمنها تعديل أجر المرأة العاملة في إجازة الوضع إلى أجر كامل لمدة أربعة عشر أسبوعاً توزعها كيف تشاء؛ بعد أن كانت عشرة أسابيع فقط.

في احتفالنا العالمي بيوم المرأة نمتن لهذا الوطن ..للقيادة الحكيمة التي تبذل قصارى الجهد لتمكين المرأة شريكاً فاعلاً في المجتمع.